أ- تشكل في مديرية التسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى لجنة إزالة الشيوع في العقار برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثالثة وعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر مساح يسميهم المدير ب- للشريك في عقار مدعي بملكيته على الشيوع أن يقدم اعتراضا على جدول الحقوق دون غيره من الشركاء فيه، كما يقبل الاعتراض من الغير على حقه دون حقوق غيره من الشركاء في العقار
ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات سواء أكانت مبنية أم فضاءً، وكانت لطالب الإذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على 30 ثلاثين دونما يقول الدكتور المحامي تركي الطيار في مقال له حول هذا الموضوع إثبات ملكية العقارات بالسعودية لا يكون هذا إلا بمعرفة الطرق والوسائل التي يعترف بها الشرع والنظام, فلو احتج خالد على زيد ورفع في شأنه قضية في المحكمة وادعى فيها بأن زيداً لم يفرغ العقار لصالحه في كتابة العدل, ثم ردّ زيد على الدعوى بقوله: إنني وافقت على بيع العقار ولكني لم أوافق على الثمن, فحينها يحكم القاضي برد الدعوى؛ لأن أحد أركان البيع للعقار لم ينعقد, ألا وهو ركن الثمن, ولذا من المهم أن نعلم أن أركان بيع العقار خمسة وهي:1-الصيغة: وهذا يتم بكل لفظ أو فعل يدل عليه

شراء منزل مرهون الصك للصندوق العقاري

وقد كانت المحكمة قد بينت أن تعهد البائع بالذهاب إلى دائرة التسجيل وتسجيل البيع هو تعهد غير ملزم للمتعهد، ولا يجبر على تنفيذه، وأنه ليس في القانون ما يمنعه، بل على العكس، فإن فيه ما يجيزه بنص المادة 1149 وإن كان النكول عنه يرتب الضمان على الناكل.

28
اجراءات نقل ملكية عقار
أ- للشريك في ملكية بناء أو طابق أو شقة مسجلة بمقتضى أحكام هذا الفصل حق أفضلية في شراء أي حصة شائعة فيها يراد بيعها بالتراضي إلى شخص من غير الشركاء فيه ولا تطبق على هذه العقارات الأحكام المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان او اي حق آخر مماثل
menu.treez.io.sa
و هذا ما نسميه النقل بالإرادة وحدها solo consensus ، بواسطة الرضا وحده فيصبح نقل الملكية أثرا قانونيا للبيع، و ليس التزاما يلحق البيع
استفسار بنقل الملكية والشخص متوفي
ب- عند تسجيل طلب القسمة تصدر لجنة إزالة الشيوع في العقار قراراً يتضمن وضع إشارة على السجل العقاري للعقار المطلوب قسمته تفيد بوجود طلب قسمة بشأنه
من العقار المذكور في مقدمة العقد بيعا قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ متفق عليه بين الطرفين قبضه الفريق الأول عداً ونقداً وأبرأ ذمة الفريق الثاني من الثمن أ- للمجلس، إذا ثبت له أن تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وأن لدى المستملك القدرة على دفع مبلغ التعويض، أن يقرر حسب مقتضى الحال، استملاك العقار أو استملاك حق عيني عقاري لمدة محددة أو فرض حق ارتفاق أو قيد على ممارسة حق متفرع عن حق ملكية العقار، على أن يصدر المجلس قرار الاستملاك خلال 180 مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك
ثم حكم القاضي بثبوت المبايعة للعقار وملكية المشتري لهذا العقار, وصدق الحكم من محكمة التمييز يقدم غير الاردني والشخص الحكمي طلب إذن بتملك عقار إلى الدائرة، وفقا للإجراءات المحددة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية

نموذج عقد بيع حصة ارثية من عقار

ج- يقوم مدير التسجيل، أو من يفوضه بما يلي:- 1- دعوة كل من الراهن والدائن المرتهن للتوقيع على التقرير بحضوره و التصديق على صحة توقيعاتهم على التقرير.

17
قانون الملكية العقارية الأردني مع كامل التعديلات
أ- تشكل في كل محافظة أو لواء لجنة تسمى لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من مدير المالية ومدير التسجيل تتولى النظر في طلبات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها
نقل ملكية عقار مرهون للبنك العقاري والشروط الواجبة
ج- تحدد بنظام أحكام إدارة القسم المشترك في العقار وفي المجمع العقاري، على أن يتضمن، بوجه خاص ما يلي:- 1- القسم المشترك بأنواعه، ومشتملاته، وحفظه، وإدارته، وصيانته، واستعماله، وتأمين حسن الانتفاع به، والتصرف فيه على وجه الاستقلال، وقسمته، والبناء فيه، وترتيب حق ارتفاق عليه، وإحداث تغيير أو تعديل فيه، ونفقات حفظه وإدارته وصيانته وتوزيعها بين المالكين وطرق تحصيلها، وحدود مسؤولية شاغل العقار عن الالتزامات المترتبة على مالكه المتعلقة بالخدمات التي تستفيد منها الوحدة العقارية التي يشغلها، وكيفية تسجيل الأقسام المشتركة الواقعة ضمن حدود المجمع العقاري التي أنشئت على نفقة المطور العقاري أو مالكي العقارات الموجودة فيه، والإعفاءات التي تتمتع بها
بحث قانوني و دراسة حول نظام التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني الأردني
ب- مع مراعاة احكام الفقرة أ من المادة 152 من هذا القانون، للوزير بناء على تنسيب المدير وطلب من المالك ولأسباب مبررة ان يأذن له بالتصرف في العقار بنقل ملكيته قبل انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة 149 من هذا القانون