وقال: كل عام تقدم دراسة للحد الأدنى للأجور مقارنة بمستوى المعيشة من خلال الجهاز المركزي للإحصاء حكومي ، ويناقشها الشركاء الثلاثة اتحاد العمال وأصحاب العمل والحكومة ، مع وجود ممثلين لكل الأجهزة المختصة وخبراء يشكلون عضوية المجلس الأعلى للأجور ومن جانبها وعقب النظر في الملف من قبل شرطة الخرطوم شمال تمت إحالة ملف القضية إلى محكمة جنايات الخرطوم شمال للنظر في طلب الاسترداد المرفق مع ملف القضية
مارس 2016 صحيفة كفر ووتر الاٍلكترونية هي متخصصة رياضية، فنية، اجتماعية ، تصدر مؤقتا من مدينة ، مؤسسها ورئيس تحريرها هو الاٍعلامي وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة تم تكوينها من عدة جهات قانونية وعدلية ومجتمعية، استقبلت مقترحات الجمهور على مدى خمسة عشر يومًا قضت بأن العلاقات الحكمية في العقود إذ أن القانون يتدخل في العلاقات التعاقدية دون مسوق عدلي، ليبقي المؤجر لسبع سنوات تمتد لسبع سنوات أخرى وهو ما أنفذ الخط الفاصل في الملكية قيمته إذ يمكن أن يكون المستثمر أو صاحب الملك شخصًا ضعيفًا أو أرملة أو عاجزًا يتجه لاستثمار جزء من منزله بعرضه للإيجار فيظل عاجزًا عن تغيير قيمة الإيجار أو إخراج المستأجر بسبب قانون المباني لسنة 1991 لكن القانون الجديد سيكون مرتبطًا بالفترة المحددة في العقد بين المالك والمستأجر

مني مجدي حوكمت بصور فاضحة في هاتفها ..محتويات الجوال تحت نظر النظام العام

قبل أسابيع، تداولت تقارير صحافية سودانية أنباءً عن حكم قضائي صدر في حقّ المطربة المشهورة منى مجدي سليم التي كانت تشارك في حفل غير مرخّص بأحد أحياء الخرطوم، بحسب ما يشير الادعاء.

12
تعديلات متوقعة في قانون المباني والايجارات
وأكد خيري أن عددا كبيرا من العمال بمختلف مستوياتهم دخلوا خط الفقر لأن القفزة في الأسعار كبيرة ومتواصلة والمرتبات ثابتة
تعديلات متوقعة في قانون المباني والايجارات
وشهدت الأسواق موجات متتالية من ارتفاعات الأسعار للسلع الضرورية والوقود والخدمات والنقل بالإضافة إلى تهاوي سعر الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي أثار غضب المواطنين وأدى إلى احتجاجات شعبية في فترات سابقة
تعديلات متوقعة في قانون المباني والايجارات
وفي ذات السياق طالب الانتربول الامارتي نظيره السوداني بتسليم السيدة، وإثر ذلك تمت مخاطبة رئيس النيابة العامة عبر مكتب الانتربول، ومن ثم مخاطبة النائب العام الذي أمر بالقبض على السيدة، إلا أنه بتاريخ 29 اكتوبر من العام الماضي قامت السيدة المتهمة بتسليم نفسها لدى شرطة قسم الخرطوم شمال التي بدورها احتجزت السيدة وأجرت تحقيقاً معها بناءً على البيانات الرسمية الواردة بملف الاسترداد الخاص بالسيدة، ومن خلال التحريات كشفت السيدة انها تشغل منصب مدير عام لشركة عقارات بمدينة أبوظبي بشراكة مع سيدة أعمال إماراتية، كما أقرت بتحريرها الشيكات موضوع الدعوى، إلا أنها كشفت أنها حررت تلك الشيكات على أساس أنها شيكات ضمان وليس لأغراض السداد، لافته إلى أن أحد الشيكات بقيمة 188،15 الف درهم لصالح أحد رجال الأعمال، وشيك آخر بقيمة 70،5 الف درهم لصالح سيدة إماراتية نظير ايجار مبنى فيلا استثماري، واوضحت السيدة في سياق التحريات أنها حررت تلك الشيكات شريطة أن يتم سداد المبلغ على مرحلتين، غير أن سلطات البلدية قامت باخلاء العقار بحجة تكدسه بالسكان ، مما دفع السيدة لتقديم الشيك الذي بطرفها إلى النيابة وفي ما يتعلق بالشيك الثالث كشفت السيدة انها حررته كشيك ضمان فقط لصالح شركة صيانة عامة وبلغت قيمته 250 الف درهم، لافته إلى أن الشركة قدمت الشيك لنيابة الأموال العامة، وأشارت إلى أن تلك الشيكات عبارة عن مستحقات وشركتها قامت بسداد أجزاء من تلك المبالغ
وأوضحت الصحيفة أن قانون المباني استمر منذ إجازته عام 1991 دون أي تعديل يذكر وأنه ظل منحازًا للمستأجر دون مراعاة لمصالح صاحب العقار حيث نقل مفاهيم جديدة لم تكن معروفة في البلاد، كنا أنه عطل عملية الاستثمار العقاري بانحيازه للسكان دون المالك وقد سبق أن واجه انتقادات عنيفة من قبل خبراء ومختصين قانونيين لكنّ الخصوصية التي تُمنَح لتلك الهواتف معرّضة إلى الانتهاك في السودان، وهذا ما يُسجّل أخيراً
كم عدد حروف اسمك؟؟ اذَا كَان اسْمُك يَتَكَوَّن مِن السودانية يترقب عمال السودان زيادة الأجور بالموازنة الجديدة لعام 2019 لمواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة بسبب موجات الغلاء المتتالية التي ضربت الأسواق

تعديلات متوقعة في قانون المباني والايجارات

السودانية عبد الحميد عوض تبدو الهواتف المحمولة أو النقالة أو الذكية اليوم أشبه بأرشيف شخصي يحتوي صورنا ومعلومات نعدّها شخصية.

15
جديد .. قضية السيدة السودانية المتهمة بالإحتيال علي خليجي
بدأ الأمر حين شرع الهادي في جمع المعلومات وتوثيقها بالصور
كفر و وتر
وتضم الصحيفة عددا من الأبواب الصحفية المميزة كما تضم شبكة مميزة للحوار تحت مسمى شبكة ومنتيات كفر ووتر
جديد .. قضية السيدة السودانية المتهمة بالإحتيال علي خليجي
كذلك يجد القانون دعماً من قبل جماعات دينية ترى أنّه يحدّ من التفلّت المجتمعي