أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة مادة 342 : الأشياء الذي يلزم بيانها في سند المقاولة من طرف المضمن إذا سكت عنها أو أخبر عنها بالخلاف أو كانت فارقة عما هو معين في سند الشحن وعلى صاحب السكورتاه حقيقة حالها سواء كان لا يحصل خطر بقدر الدرجة التي يظهر وقوعها من هذا السكوت والإفادة أو يحصل عن ذلك خطر آخر غير ذلك الخطر المظنون ولخطر تبطيل عقد المقاولة أو عقده بشروط أخرى فحينئذ يعتبر سند المقاولة المنظم كأنه لم يكن في حق صاحب السكورتاه وهذا السكورت الواقع والإفادة المخالفة أو الفارقة يسقطان حكم السكورتاه وإن لم يحصل عندهما بسبب يوجب خسارة الأشياء المضمونة وضياعها وتلفها
مادة 254 : القومسيونجي أو المستلم يكونان مجبورين بأن يعطيا بحسب طلب الربان علماً وخبراً مشعراً باستلام البضائع والأمتعة المدرجة في سندات الشحن أو المقاولات النولون وإن لم يعطياه ذلك فيكونان مجبورين بأن يعطياه مصاريفه ويضمنا الأضرار والخسائر التي تترتب هل بأسباب ذلك أو سبب تأخره كذلك الربان يجبر بأن يطلب من المستلم علماً وخبراً باستلام الأمتعة التي سلمها له وإن لم يمكنه أخذ ذلك منه فيستحصل شهادة من الجمرك تبين بأنه أخرج تلك الأمتعة من السفينة بموجب سند شحنها وإلا فيكون مجبوراً على ضمان الأضرار والخسائر التي يمكن وقوعها من جراء ذلك مادة 123 : الجدول المذكور يحرر على ثلاث نسخ نسخة تعطى لأمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساساً بالمحكمة

إقرار لائحة نظام المحاكم التجارية

فإن رأت الدائرة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في النظام؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار.

18
نصوص قانون و نظام المحكمة التجارية السعودي
مادة 295 : لا يجبر الراكب بأن يدفع نولون عن الأشياء التي هو مأذون أن يستصحبها معه بالسفينة بموجب المقاولة ما لم تكن هناك مقاولة أخرى باعطاء النولون عنها
إقرار لائحة نظام المحاكم التجارية
مادة 118 : ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد أمين المجلس وأمناء الديانة إذا كان المفلس حقيقياً أو مقصراً إلى أن يفرغ من قسمته
وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
وتضمنت اللائحة التي سيعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية أحكام الاتفاق الخاص بين الأطراف وتنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى دعماً للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية
أما مصاريف الجراح وتضمينات العطل إذا كان المرض أو الجرح أو التعطيل ناشئاً عن خدمة فتعطى من نولون السفينة وإذا كان وقع ذلك في محاربة لأجل أمر محافظة السفينة فيعد تعطيلا كبيراً من الخسارات البحرية الجسيمة ويستوفى من المركب ونولونه وسقة غرامة تاسعاً : نسخة واحدة من قانون التجارة البحرية
مادة 283 : لا يقدر الشاحن أن يطلب ترك بدل النولون عما تلف من البضاعة طبعاً أو بسبب من المقدورات أو عما هبطت اسعاره وإنما يمكنه أن يطلب ترك النولون عما كان فارغاً أو رشح وسال حتى كاد أن يفرغ من براميل الزيت والعسل وأمثال ذلك من السوائل مادة 194 : لا يقدر الربان أن يتخلص من المسئولية ما لم يثبت مانعاً بسبب مجبر

الإفادة التجارية

واشتملت اللائحة على مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة والمدد الإجرائية وإجراءات التبليغ وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية مثل طلب الحصول أو الاطلاع على مستند وقواعد لنشر الأحكام.

30
نظام المحاكم التجارية
مادة 227 : الملاح المريض أو المجروح أو المعطل إذا لم يمكنه أن يداوم على السفر احترازاً من الخطر والتهلكة فيكون الربان مجبوراً قبل قيام السفينة بأن يخرج الملاح المرقوم من السفينة إلى المستشفى أو محل آخر يمكن مداواته به وأن يقوم عند عودته بمصاريف مرضه ونفقته إذا تعافى وإذا مات فيتدارك ويقوم بالمصاريف اللازمة لأجل دفنه وإذا كان الربان موجوداً في الممالك العربية فيعطى لأجل ذلك دراهم كافية بمصاريف المقدار بصورة أمانة أو كفيلاً يتعهد باعطائها إلى مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها فإلى مأمور البلدة الكبيرة وإذا كان في البلاد الأجنبية فإلى معتمدي الحكومة العربية وفي المحل التي توجد به فإلى راس مأموري الحكومة المحلية ومع ذلك تبقى أجرة الملاح المرقوم قائمة لحين شفائه وعدا عن ذلك يعطى حسابه من اليوم الذي يكون خرج مسافراً به في السفينة من أي ميناء كانت إلى اليوم الذي يمكنه أن يعود إلى تلك الميناء مع مصاريف طريقة أيضاً
الإفادة التجارية
الباب الثاني في التجارة البحرية الفصل الأول في حق السفائن وسائر المراكب التجارية مادة 150 : لا يقدر أحد أن يملك أو يتصرف بسفينة حاملة علماً عربياً حجازياً سواء كان بجميعها أو بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية غير أنه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة العربية الحجازية إلى الأجنبي بعد أن تسترد البراءات والأوراق التي تعين التبعية العربية الحجازية
وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
وتضمنت اللائحة كذلك تحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال